طی چند روز گذشته شیوه‌نامه اجرایی آیین نامه رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان، به دانشگاه‌ها ابلاغ شد و پس از آن معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در مصاحبه با خبرگزاری مهر، با اشاره به تغییرات صورت گرفته در این شیوه نامه گفت:«این شیوه نامه به نفع دانشجو تغییر کرده و در جهتی حرکت کرده است که حق دانشجویان ضایع نشود.»
به دنبال ابلاغ این شیوه نامه، برخی از دانشجویان در فضای مجازی به نقد این شیوه‌نامه پرداختند. آنها معتقدند ابلاغ این شیوه نامه دردی از برخوردهای سلیقه‌ای در کمیته‌های انضباطی دوا نمی‌کند و حتی در مواردی شاید دامنه‌ی برخوردهای سلیقه‌ای را توسعه دهد.
برای بررسی نقدهای وارده به این شیوه نامه، به سراغ دکتر مجید صرفی، فارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و عضو سابق دانشجویی کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم رفتیم و در مورد ابعاد مختلف این شیوه نامه با او به گفت‌وگو نشستیم.
ایرناپلاس: جایگاه مقررات در رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌ها چگونه است و این مقررات در دانشگاه‌ها باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشند؟
صرفی: اکثر دانشجویان در دانشگاه با مباحث انضباطی مواجه نمی‌شوند به همین دلیل بحث تحولاتی که در شیوه‌نامه‌های انضباطی در مصوبات وزارتین اتفاق می‌افتد مورد توجه عموم دانشجویان نیست. اما دانشجویانی که در طول دوران تحصیل با اتهام انضباطی مواجه می شوند اهمیت یک رسیدگی عادلانه را درک کرده‌اند.
توجه به اصول دادرسی منصفانه و حفظ کرامت انسانی در جریان رسیدگی به یک تخلف و یک اتهام در یک فضای دانشگاهی نسبت به بخش های دیگر جامعه دوچندان است. علت این است که دانشجویان اشخاصی هستند که تازه دوران نوجوانی را در دبیرستان‌ها طی کرده‌اند و از خانواده خود جدا شده‌اند و دانشگاه اولین محیط اجتماعی است که به صورت مستقل تجربه کرده‌اند، لذا اقتضا می‌کند که وقتی در دانشگاه تخلفی به آنها منتسب می‌شود، رسیدگی‌ای که نسبت به این تخلف انجام می‌شود با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه و با حفظ کرامت و شان و شخصیت دانشجو انجام بگیرد. این موضوع در آیین‌نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارتین به تصویب رسیده باید مورد توجه قرار بگیرد.
ایرناپلاس: در صحبت‌هایتان به «اصول دادرسی منصفانه» اشاره کردید، لطفا در مورد این اصول و جایگاه آن در رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان بیش‌تر توضیح بدهید.
صرفی: از منظر حقوقی سه اصل کلی به عنوان اصول دادرسی منصفانه شمرده می شود که علاوه بر پذیرش در نظام های حقوقی مختلف دنیا و نظرات اساتید حقوقی، در منشور حقوق شهروندی مصوب آذر ماه ۱۳۹۵ و تصویب نامه شورای اداری مصوب اسفند ماه ۱۳۹۵ و مقدمه دستور العمل انضباطی مصوب ۱۳۹۴ و مقدمه شیوه انضباطی مصوب ۱۳۹۸ به آنها اشاره شده است و قوانین دادرسی حقوق داخلی نیز با لحاظ آنها نوشته شده است. هرچقدر این سه اصل به صورت جزئی‌تر و مبسوط تر و دقیق‌تر نگاشته بشود، رسیدگی موردنظر عادلانه و حکم صادره، حکمی است که از پشتوانه یک رسیدگی عادلانه برخوردار است و هرچه این اصول تضعیف بشود به همان میزان حکم نهایی فاقد پشتوانه است و در نتیجه کرامت انسانی و حقوق متهم، مورد توجه قرار نگرفته و چه بسا حق و حقوقی شاکی نیز مورد توجه کافی قرار نگیرد، چرا که در یک رسیدگی عادلانه باید حقوق دو طرف مورد توجه قرار بگیرد.
این سه اصل که به عنوان اصول یک رسیدگی منصفانه از آن یاد می‌شود، شامل رسیدگی بی‌طرفانه و مساوی، به عنوان اولین اصل است. در واقع باید داوران و قاضیان به صورت منصفانه و بی‌طرفانه دو طرف را مورد توجه قرار بدهند و یک رسیدگی عادلانه داشته باشند. دومین اصل، اصل ابلاغ به موقع و صحیح است و سومین اصل، اصل رعایت حق دفاع است.
ایرناپلاس: وزارت علوم با هدف اصلاح بخشی از مفاد شیوه‌نامه اجرایی آیین نامه انضباطی مصوب سال ۱۳۸۸، در اسفند سال ۱۳۹۴ دستورالعمل اجرایی‌ای را به تصویب رساند که به دنبال ابلاغ آن در اردیبهشت ۱۳۹۵، دانشجویان از آن نیز به خوبی استقبال کردند، دلیل آن اقبال راچگونه تحلیل می‌کنید؟
صرفی: وزارت علوم با ابلاغ دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۵، این امید را ایجاد کرد که شاهد یک رسیدگی عادلانه با رعایت اصول دادرسی منصفانه در مورد تخلفات انضباطی دانشجویان باشیم، این دستورالعمل بر پایه‌ی اصول سه گانه دادرسی منصفانه فوق و به صورت مبسوط با ذکر جزئیات رسیدگی به تخلفات، نوشته شده بود. حتی در تایید این دستورالعمل، توسط خود مسئولان وزارت علوم، در نامه‌ای که مدیرکل وقت اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم خطاب به معاون وقت حقوقی و امور مجلس، نوشته شده بود، آمده است که: «تدوین دستورالعمل مذکور (همان دستورالعمل انضباطی مصوب سال ۱۳۹۴) و پیش‌بینی جزئیات لازم برای فرآیند رسیدگی آن، اقدام بسیار مثبت و قابل تقدیری است. از جمله موارد ارزشمند در متن فوق می‌توان به چند نکته اشاره کرد، اول اینکه اصول حاکم بر رسیدگی تخلفات دانشجویی از ابداعات دستورالعمل حاضر است و تاکنون در هیچ یک از متون قانونی چنین امری سابقه نداشته است {منشور حقوق شهروندی و دستورالعمل شورای عالی ادارای متعاقبا در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است}. دوم اینکه پیش‌بینی فرآیند دقیق برای رسیدگی به تخلفات از الزامات اصلی برقراری عدالت آیینی و در راستای حفظ کرامت انسانی بوده و اقدام در خور تحسینی است و سوم اینکه دستورالعمل فوق در بخش‌های مختلف، نوآوری‌هایی دارد که می‌تواند به عنوان الگو در سایر مراجع و وزارت‌خانه‌ها نیز مطرح گردد.»
در واقع این تاییدی است که مجموعه‌های حرفه‌ای وزارت علوم نسبت به این دستورالعمل داشته‌اند و با تایید آنها، این دستورالعمل ابلاغ شد، اما بعد از گذشت سه سال از ابلاغ این دستورالعمل ما شاهد هستیم که در چند روز گذشته، شیوه‌نامه‌ی جدید رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان ابلاغ شد. در این شیوه نامه ما شاهدیم که بعضی از اصول دادرسی منصفانه ندیده گرفته شده و برخلاف اینکه در دستورالعمل انضباطی مصوب سال ۹۴ به آن اشاره شده بود، در این شیوه‌نامه حذف شده است.
ایرناپلاس: لطفا در مورد تفاوت‌های ماهوی دستورالعمل اجرایی انضباطی مصوب سال ۱۳۹۴ با شیوه‌نامه اجرایی انضباطی که چند روز پیش به دانشگاه‌های ابلاغ شد بیش‌تر توضیح بدهید.
صرفی: یکی از مواردی که در دستورالعمل پیش‌بینی شده بود، حق استفاده از نماینده و همراه بود که نه تنها از اصول دادرسی منصفانه است بلکه در مقررات انضباطی مشابه در دانشگاه‌های سایر کشورها، این حق برای دانشجو پیش‌بینی شده است. در ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی مصوب آذرماه ۱۳۹۵ و در ماده ۱۲ تصویب نامه شورای عالی اداری مصوب اسفندماه ۱۳۹۵ به این حق اشاره شده است. این حق در دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ در مبحث ششم بخش سوم تحت عنوان حق استفاده از نماینده و همراه آمده بود اما متاسفانه در شیوه‌نامه‌ی جدید مصوب شهریور ۱۳۹۸ به صورت کلی این مبحث از شیوه‌نامه حذف شده است و در عمل دانشجو را از حق داشتن نماینده و همراه در کمیته‌های انضباطی محروم می‌کند
اهمیت این حق در فضای دانشجویی بیش از فضاهای دیگر جامعه است. در فضای دانشجویی به دلیل اینکه دانشجویان افراد کم سن و سالی هستند و تجربه‌های اجتماعی کم‌تری دارند، شایسته بود در مواجهه با یک اتهام اعم از سیاسی، اخلاقی یا جرائم و یا موارد دیگر، وقتی در کمیته‌های انضباطی در مقابل دبیر یا اعضای کمیته‌های انضباطی حاضر می‌شوند، اجازه داشته باشند یک نفر از اعضای خانواده یا اشخاص مورد اعتمادشان را به همراه داشته باشند یا در صورت لزوم شخصی را به همراه بیاورند که بتواند از طرف آنها دفاع لازم را به عمل بیاورد که متاسفانه این بخش به صورت کلی حذف شده است. البته حذف این ماده به عقیده‌ی اینجانب مانع حضور وکلای دادگستری در فرآیند رسیدگی به تخلفات انضباطی نیست.
علاوه بر نقض اصل فوق، اصل ابلاغ نیز در شیوه‌نامه‌ی جدید مورد خدشه قرار گرفته است.
در دستورالعمل مصوب سال ۹۴ در مواد ۱۹ و ۲۰ به صورت مبسوط و جامعی در مورد نحوه‌ی ابلاغ، مراتب لازم پیش‌بینی شده بود و جز به جز نحوه‌ی ابلاغ معین شده بود اما متاسفانه این مواد حذف و در تبصره یک ماده ۲۷ به احضار تلفنی رسمیت داده شد و پیرو آن با اخطار به منزل دانشجو در واقع نحوه‌ی ابلاغ تعیین شده است. صرف نظر از اینکه ابلاغ تلفنی، نحوه ابلاغ صحیحی محسوب نمی‌شود و در مقررات مشابه انضباطی دانشگاه‌های کشورهای دیگر هم موکدا بر شیوه‌ی ابلاغ کتبی تاکید شده است، مشخص نیست با توجه به رویه دو دهه گذشته کمیته های انضباطی وزارتین در ابلاغ محرمانه به دانشجو از طریق معاونت آموزشی یا دانشجویی دانشگاه، به چه دلیل این رویه به طور کلی حذف شده است. و فرآیند تلفنی و پیامکی به جای آن پیش بینی شده است.
علاوه بر این که دو اصل از اصول دادرسی به شرح فوق نقض شده است، اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین پرونده نیز در شیوه‌نامه‌ی جدید نقض شده است. به طوری که در دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ همه امتیازات و حقوقی که به دانشجوی متهم به ارتکاب تخلف داده شده بود، به شاکی خصوصی پرونده نیز داده شده بود.
برای مثال در ماده ۴۲، حق استفاده از نماینده و همراه برای شاکی نیز پیش‌بینی شده بود و اینکه در تبصره یک ماده ۵۰، وقت رسیدگی به شاکی خصوصی اعلام می‌شد و در ماده ۵۱ نیز اگر شاکی خصوصی نمی‌توانست در جلسه حاضر شود، فرصتی مجدد به وی داد شده بود. در تبصره ماده ۵۵ دستورالعمل در صورتی که شاکی خصوصی در جلسه رسیدگی حاضر بود، می‌توانست دلایل انتساب تخلف به دانشجو را به استماع اعضای کمیته انضباطی برساند، اما مشاهده می‌کنیم در شیوه‌نامه حاضر با حذف تمام مواد فوق در واقع تمام امتیازات از شاکی خصوصی گرفته شده است و این نقض اصل بی‌طرفی رفتار مساوی با طرفین پرونده است.
در مجموع مشاهده می شود هر سه اصل دادرسی منصفانه که در دستورالعمل مورد توجه بوده است در شیوه نامه مخدوش شده است.
علاوه بر نقض اصول دادرسی، بخشی از شیوه‌نامه اصولا مخالف آیین‌نامه انضباطی و قوانین بالادستی است که در این بخش، شیوه نامه نمی تواند ملاک عمل باشد و باید آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود در غیر اینصورت تصمیم اتخاذ شده اعتبار ندارد و در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
مثلا در مورد تنبیهات بند ۱۳ تا ۲۰، مطابق آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۴، رسیدگی در شورای مرکزی دو مرحله‌ای انجام می‌شود یعنی در واقع رسیدگی ابتدایی انجام می‌شود و بعد از ابلاغ به دانشجو، مجددا موضوع باید مورد رسیدگی قرار بگیرد که در دستورالعمل انضباطی مصوب ۱۳۹۴ در مواد ۱۰۰ به بعد آن به این موضوع به تفکیک اشاره شده بود اما مشخص نیست چرا در شیوه نامه بر خلاف ایین نامه و علیرغم اینکه در دستورالعمل قبلی به آن اشاره شده بود، رسیدگی دو مرحله‌ای حذف شده است. این حذف خلاف قانون است و باید حتما در این خصوص شیوه نامه جدید اصلاح شود.
شیوه نامه علاوه بر تغییرات فوق، تغییرات بسیار دیگری هم نسبت به دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ دارد که علت این تغییرات نیز مشخص نیست. در اینجا فرصت بیان همه تغییرات نیست ولی به چند مورد آن می توان اشاره کرد. مثلا حسب رویه‌ای که طی دو دهه‌ی اخیر در کمیته‌های انضباطی وجود داشته، تنبیه تقلب در امتحانات که محکومیت آن درج نمره ۰.۲۵ در کارنامه است (که هیچ وقت از کارنامه اشخاص پاک نمی‌شود و از لحاظ آموزشی دارای اهمیت زیادی است) در کمیته مرکزی انضباطی قابل اعتراض بوده و کمیته مرکزی به عنوان یک نهاد بالاتر از دانشگاه‌ها به نحو خیلی دقیق‌تری می‌توانسته به این موضوع رسیدگی کند که در دستورالعمل سال ۹۴ در ماده‌ی ۸۹ به این موضوع اشاره شده بود اما مشخص نیست که چرا در بند ۳ ماده ۹۳ و تبصره یک ماده ۹۴ شیوه‌نامه‌ی حاضر، تخلف تقلب و درج نمره ۰.۲۵ در کارنامه قابل اعتراض در کمیته مرکزی انضباطی نیست که از این حیث موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد.
حسب رویه‌ای که در این سال‌ها وجود داشته، دبیر دبیرخانه‌های کمیته‌های انضباطی در شورای بدوی حضور داشتند اما در شورای تجدیدنظر حضور نداشتند و معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان یک مقام رسمی و بالاتر مسئولیت این امر را در کمیته تجدید نظر داشتند اما مشخص نیست چرا در شیوه نامه مصوب اخیر، حضور دبیر در شورای تجدیدنظر مطابق تبصره ماده ۸۹ به رسمیت شناخته شده است.
مطابق شیوه نامه‌های مصوب سال ۸۴ و ۸۸ و هم چنین دستورالعمل سال ۹۴، تکرار تعدد مادی تعریف شده بود اما در تبصره ۳ ماده ۱۷ شیوه‌نامه اخیر تعدد مادی توسعه پیدا کرده و زمینه صدور احکام ترکیبی بیش‌تر در دانشگاه‌ها فراهم شده است در صورتی که این امر با مفاد تبصره یک بند ب ماده ۷ ایین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تضاد است چرا که آنجا اعلام می‌کند در موارد ضروری بنا به تشخیص باید از احکام ترکیبی استفاده کرد، لذا این موضوع با آیین‌نامه انضباطی همخوانی ندارد و دلیل توسعه آن در این شیوه نامه مشخص نیست.
همان طور که این انتظار معقول و متعارف وجود دارد که با حسن نیت به دبیرخانه های کمیته انضباطی و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها نگریسته شود که در فرآیند رسیدگی، حقوق دانشجو و کرامت وی حفظ می‌شود، این انتظار متعارف از دانشگاه و مسئولان امر و تصویب کننده‌های دستورالعمل‌های انضباطی وجود دارد که به صورت عینی رعایت این حقوق را تضمین نمایند که این تضمین در دستورالعمل انضباطی مصوب ۱۳۹۴ مشاهده می‌شد و مشخص نیست چرا در شیوه نامه جدید، بخش هایی از این تضامین عینی از بین رفته است.
ایرناپلاس : در انتها اگر نکته‌ای تکمیلی در مورد شیوه‌نامه انضباطی دارید، بفرمایید.
صرفی: اینجانب به سهم خودم و به عنوان عضوی از جامعه دانشگاهی در جهت ارتقای فضای دانشگاهی و توسعه آن و در راستای مصوبات مشابه در این خصوص در سطوح بالاتر مثل منشور حقوق شهروندی و تصویب نامه شورای عالی اداری که به اصول دادرسی منصفانه اشاره و مراجع زیرمجموعه را مکلف به اجرای آن کرده اند، از ریاست محترم جمهوری و معاون محترم حقوقی ایشان، سرکار خانم دکتر جنیدی و از وزرای محترم وزارتین خواهشمندم که زمینه بازنگری این شیوه نامه را فراهم کنند تا با رعایت کامل حقوق دانشجویان و اصول دادرسی منصفانه و تضامین عینی در حفظ کرامت دانشجو در فرآیند رسیدگی، اصلاح و به دانشگاه‌ها ابلاغ گردد.
نظر شما